. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) - أمّا كلام ابن إدريس فنقله - بعد ذكر بعض النصوص - بقوله : ولا صراحة فيها بالنسبة إلى المدّعى ؛ لأنّ المقتضي لم يصرّح بكونه هو مجموع الدين أو حصّة المقتضي فقط ، ودلالتها على المطلوب متوقّفة على إرادة الأمر الثاني وذلك غير معلوم واللفظ يحتمل الأمرين . ثمّ ناقش فيه المحقّق الكركي بقوله : هذا محصل ما ذكره ابن إدريس عن الأخبار على تقدير تسليم كونها حجّة . ويرد عليه : أنّ « ما » الواقعة في الجواب للعموم ، والعبرة بعموم اللفظ ، وكذا ترك الاستفصال في حكاية الحال المحتملة يقتضيه أيضاً . جامع المقاصد 8 : 38 . ( 2 ) - راجع السرائر 2 : 403 . ( 3 ) - جواهر الكلام 26 : 232 - 234 .